"المواصلات والاتصالات": خطط طموحة لبناء وتأهيل مجتمع رقمي متكامل

"المواصلات والاتصالات": خطط طموحة لبناء وتأهيل مجتمع رقمي متكامل
نُشِر في Oct 23, 2019

23 أكتوبر 2019، الدوحة – قطر:- لم تخلُ خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من توجيهات واضحة تركز على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية، باعتبار الإنسان الثروة الحقيقية للبلاد من خلال تدريبه وتأهيله للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتزويده بالمهارات اللازمة التي تمكنه من التعامل مع مختلف التطورات التي تواكب خطط التحول الرقمي.

 

وانطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل وزارة المواصلات والاتصالات منذ سنوات على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي متكامل وتعزيز الثقافة والمهارات الرقمية بين جميع شرائح المجتمع القطري لتمكينهم من الإسهام في النهضة الاقتصادية والثقافية للدولة من خلال الاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا، وبما يدعم توفير قوى عاملة وكوادر مؤهلة في سوق العمل القطري، كون العنصر البشري هو المسؤول عن تنفيذ وتطبيق تقنيات وحلول المدن الذكية والتعامل معها أيضا.

 

من بين تلك الجهود والمبادرات، قيام الوزارة عام 2014 (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك)، بإطلاق استراتيجية الشمولية الرقمية بهدف الوصول والنفاذ إلى جميع فئات المجتمع عبر برنامج مدروس بعناية فائقة يعمل على رفع الوعي وتأمين الوصول إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن تقديم التدريب والدعم اللازمين إلى كافة أفراد المجتمع.

وسعت الوزارة من خلال "الشمولية الرقمية" ذات الركائز الأربعة المتمثلة في التوعية، وسهولة الوصول، وتعزيز المهارات، والدعم، إلى تسريع عملية تعزيز المهارات الرقمية لدى الشرائح المجتمعية الأكثر عرضة لخطر الإقصاء الرقمي والتي حددتها في 6 فئات رئيسية، شملت كل من: المرأة القطرية غير العاملة والنساء اللواتي لا يتمتعن بالمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيا، والشباب المنقطعون عن الدراسة والذين لا يتمتعون بمهارة التعامل مع التكنولوجيا، والمواطنون في المجتمعات الصغيرة خارج العاصمة الدوحة، وكبار السن والمتقاعدون، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمال ذوي المهارات المحدودة من ذوي الأجور المتدنية والعمالة المنزلية.

 

جهود الوزارة في هذا الشأن، شملت تزويد المرأة بمجموعة من المهارات الأساسية التي تمكنها من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن زيادة وعي النساء بشأن وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأعمالهن الصغيرة، وزيادة الثقافة الرقمية حول خدمات الحكومة الإلكترونية مثل بوابة "حكومي"، وتحسين قدرتهن على الوصول إلى تلك الخدمات.

 

وفي إطار سعيها لتسريع تحقيق الشمولية الرقمية للفئات المستهدفة خاصة فئة العمالة، وسعت الوزارة نطاق مبادرة حدائق الانترنت التي أطلقتها عام 2007 لتوفير خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني لرواد الحدائق العامة في الدولة وتسهيل نفاذهم إلى الإنترنت، حيث سجلت المبادرة نمواً مطرداً في عدد المستخدمين لشبكاتها وعدد تسجيلات الدخول للشبكة. ولم تكتف وزارة المواصلات والاتصالات بهذه الجهود تجاه العمالة بل واصلت إطلاق عدد من البرامج التي تعزز الشمولية الرقمية لهذه الفئة، كان من أبرزها برنامج "التواصل الأفضل" الذي يستهدف مساعدة أصحاب الأعمال على إتاحة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة المؤقتة، عبر إقامة قاعات كمبيوتر في أماكن إقامة العمال، فضلًا عن العمل مع أصحاب الشركات لزيادة فرص التدريب المتاحة للعمال وتطوير المحتوى بـ 6 لغات متعددة ليتمكن جميع العمال والموظفين من الاستفادة.

وأصبحنا نشهد اليوم تأثيرا واضحا لهذه البرامج في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي، وحسب أحدث البيانات الصادرة عن "المواصلات والاتصالات"، وفر برنامج التواصل الأفضل حتى الآن أكثر من 16 ألف جهاز كمبيوتر للعمالة الوافدة يعمل على تدريبهم 1000 متطوع بالتعاون مع العديد من أصحاب العمل المشاركين، كما تم حتى اليوم إقامة نحو 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة الوافدة في دولة قطر ضمن "التواصل الأفضل"، الذي يعتبر أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة.

 

وكان لانعكاسات البرنامج على العمالة الوافدة نتائج إيجابية وثقتها دراسات رسمية وغير رسمية، حيث ذكر معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية (SESRI) بجامعة قطر أن 95% من العمال شهدواً تحسنا في نوعية الحياة في قطر، وأفاد 90% منهم أن قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جعلت حياتهم في قطر أسهل، بينما سهل البرنامج لـ 99% من العمال المستفيدين بشكل كبير التواصل مع الأهل والأصدقاء، فيما اعتبر 99% أن الوصول إلى الإنترنت يمكنهم من البقاء على اطلاع بآخر الأخبار والأحداث في موطنهم الأم.

 

وأفاد 98% من العمال أن البرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلال "التواصل الأفضل" كانت مفيدة لهم، وبينما شكل البرنامج لنسبة 95% من المستخدمين فرصة رائعة لتعلم مهارات جديدة، استفاد 98% من العمال المستخدمين من استخدام الإنترنت في تعزيز مستوى التواصل مع الأشخاص المهمين في حياتهم، كما أشار 93% من العمال المستفيدين من البرنامج إلى أن "التواصل الأفضل" يساعدهم في الراحة النفسية والتخلص من التوتر، وفيما قال 91% منهم إنه ساعدهم في رفع إنتاجيتهم بأماكن عملهم، أفاد 92 % بأن قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجعلهم أكثر إنتاجية في العمل.

 

وأظهرت دراسة مسحية أخرى لمؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، والتي شملت 887 رائد رقمي تم اختيارهم من مجموعة من العمال الوافدين للخضوع للتدريب ومن ثم تدريب أقرانهم، أن جميع عينة الاستطلاع (100%) يشعرون بالتمييز وزيادة احترام أقرانهم لهم مع تضاعف معرفتهم، لأنه تم اختيارهم ليكونوا روادا من رواد الشمولية الرقمية، فيما أبلغ ممثلو الشركات (المشرفون على القاعات) عن تسجيل تغييرات إيجابية في تعاملات العمال الوافدين منذ بدء البرنامج، وحسب دراسة "روتا" فإن 99% من العمال شعروا بالتقدير في العمل كونهم يتلقون التدريب على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين شعر 100% بحماس ودافع أكبر لاكتساب معارف جديدة وتحسين مهاراتهم.

 

ولضمان استمرارية ونجاح البرنامج، أطلقت "المواصلات والاتصالات"، مبادرة نادي الكمبيوتر الأخضر، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة البلدية والبيئة، بهدف تأسيس أندية الكمبيوتر الأخضر داخل المدارس الثانوية في الدولة للمساهمة في إعادة تأهيل وتحديث أجهزة الكمبيوتر المتبرع بها من جهات حكومية وخاصة ليتم إعادة توزيعها على قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة ضمن برنامج "التواصل الأفضل".

 

ولم تغفل البرامج والمبادرات الخاصة بتأهيل المجتمع الرقمي فئات ذوي الاحتياجات وكبار السن، حيث قام مركز التكنولوجيا المساعدة قطر (مدى)، وهو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في 2010، بالمساهمة في توطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية وذوي الإعاقة. وعلى الصعيد الوطني حقق "مدى"، الذي أصبح حالياً مركز الامتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية في العالم، نسبة نفاذ 94% إلى المواقع الإلكترونية الحكومية، أما على الصعيد العالمي فحققت قطر المركز الخامس وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي.

 

ووفقاً للتقرير السنوي الخاص بـ"مدى" لعام 2018، تمكن المركز فيما يتعلق بالتعليم من توفير 1236 حلا تكنولوجياً للطلاب ذوي الإعاقة، وتدريب واعتماد 40 معلماً وإخصائياً كمستخدمين متقدمين للتكنولوجيا المساعدة، وتطوير 3 محطات تكنولوجيا مساعدة رئيسية، وابتكار 7 حلول تكنولوجية ضمن برنامج مدى للابتكار، إلى جانب إعداد 234 برنامجاً تدريبياً للمختصين، وتقديم 46 حقيبة تكنولوجية مساعدة متخصصة للمدارس، فضلا عن دعم 2251 طالباً من ذوي الإعاقة للنفاذ إلى تعليم يتسم بالجودة، فيما بلغ عدد المعلمين والإخصائيين الذين تم تدريبهم نحو 4026 معلماً وإخصائياً.

 

وفي قطاع التوظيف، وفر المركز 50 حلا تكنولوجياً، بالإضافة إلى تزويده 38 موظفاً من ذوي الاحتياجات بحلول التكنولوجيا المساعدة، كما قدم التدريب والتأهيل اللازم لدخول سوق العمل لنحو 85 شخصاً، وعلى صعيد المجتمع الرقمي، تمكن "مدى" من دعم نفاذ 2600 شخصاً من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن إلى المجتمع، وتقديم 1463 ساعة تدريبية لبناء القدرات، وتوفير 18 محطة تكنولوجيا مساعدة رئيسية، ونحو 1458 حلاً تكنولوجياً لذوي الإعاقة وكبار السن، فضلا عن إضافة 1056 رمزاً إلى معجم رموز "تواصل" لتعزيز التواصل البديل والمعزز.

 

وبات جلياً من خلال كل تلك المبادرات والإنجازات المعلنة، أن دولة قطر تواصل تطورها إقليمياً ودولياً في بناء مجتمع رقمي متكامل، وهو الأمر الذي دلل عليه احتلالها المركز السابع والعشرين على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية الشبكية في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد لعام 2016.

 

وبحسب تقرير التنافسية العالمية 2019 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالم (WEF) ويغطي 140 دولة حول العالم، جاءت قطر في المركز الثامن عالميا في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي المركز الأول عالميا وعربيا ضمن مؤشر مستخدمي الانترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند).

 

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، بشأن تقدم دولة قطر في استخدام الإنترنت، إلى تسجيل المجتمع القطري استخداماً عالياً بين أفراده للإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وبات 95% من أفراد المجتمع في العام 2017 يستخدمون الإنترنت بالمقارنة مع 85% في عام 2013، في حين بلغت نسبة الأسر التي لديها اتصال بالإنترنت 95.8%، كما أظهرت بعض الأبحاث أن أفراد المجتمع القطري يقضون في المتوسط حوالي 45 ساعة أسبوعيًا على شبكة الإنترنت، أي قرابة من ضعف ما يقضيه غيرهم في بعض الدول.

 

وعلقت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات قائلة: "تحرص وزارة المواصلات والاتصالات على تجهيز وتأهيل المجتمع القطري ورفع وعيه ومساعدته على تبني أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك في إطار التزام الوزارة بخلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية للنفاذ إلى التكنولوجيا من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الفرص لتعزيز جاهزية أفراد المجتمع الرقمية للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

 

وأضافت "المنصوري": "إننا ملتزمون بضمان بناء مجتمع آمن وذكي في الوقت الذي تنفذ فيه الدولة برنامج قطر الذكية (تسمو)، وانطلاقا من هذا الهدف، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص على تزويد جميع سكان دولة قطر بالمهارات والإمكانات التي تساعدهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو آمن وفعال، وذلك من خلال الطرح والتنفيذ المستمر لبرامج ومبادرات تسهم في رفع الوعي التكنولوجي بين أفراد المجتمع".

 

وبالتزامن مع تنامي معدلات استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في الدولة، تواصل الوزارة جهودها المكثفة بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني، من خلال تطوير برامج وإطلاق مبادرات وحملات تستهدف التوعية بالسلامة على الإنترنت، وتوسيع نطاق انتشارها بين مختلف شرائح المجتمع في قطر، كان من أبرزها برنامج "حصين" التعليمي للسلامة الإلكترونية، وحملة "أمن تسلم" الإعلامية، ودليل المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي، وموقع "سيف سبيس" لمساعدة الآباء والمعلمين لحماية الأطفال على الإنترنت، إلى جانب ورش عمل السلامة على الإنترنت بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.

 

وفي ظل توجه الدولة إلى بناء قطر الذكية ومع انتقال "المواصلات والاتصالات" إلى مرحلة التطوير الفعلي للبرامج والمبادرات الخاصة بها، أولت الوزارة الشركات الناشئة ورواد الأعمال أهمية بالغة باعتبارهم نواة لابتكار الحلول والتطبيقات لتطبيق ونشر وتسهيل نفاذ التكنولوجيا في المجتمع، بالتزامن مع تعزيزها شراكات استراتيجية مع الوزارات الأخرى والمستثمرين الرئيسيين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، من خلال العديد من المبادرات أبرزها حاضة الأعمال الرقمية، التي تمكنت خلال الفترة من 2013 وحتي يونيو 2019 من تدريب 1162 رائد أعمال، وتوفير 402 فرصة عمل من خلال الشركات المحتضنة بالحاضنة منذ تأسيسها.

 

كما دشنت الوزارة، برنامج "التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة" لتمكين الشركات الناشئة في الدولة من استخدام التكنولوجيا، بما يدعم تحولها الرقمي، ويعزز الوعي بفوائد استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة في قطاع الأعمال، بما يخدم أكثر من 5 آلاف شركة بنهاية العام 2019. ولمساعدة شباب رجال الأعمال الواعدين ورواد الأعمال والمبتكرين على مواكبة التطور المتسارع فى المشهد الرقمي، حرصت وزارة المواصلات والاتصالات، على تخصيص مجموعة من الأنشطة والفعاليات لدعم ريادة الأعمال والابتكار ضمن مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2019"، الذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك من خلال منطقة ريادة الأعمال التي ستشمل 5 منصات رئيسية تجمع بين القطاعات الرقمية المتنوعة وهي: اعقد صفقتك، ومخيم الأفكار الإبداعية، ومخيم البرمجة (كود كامب)، ومنطقة الشركات الناشئة، ومسرح الإبداع، وتهدف جميعها لمساعدة شباب رواد الأعمال على تحويل أفكارهم المبتكرة لمشاريع قابلة للتطبيق، وتقديم برامج احتضان من شأنها تعزيز وتنمية المشاريع الجديدة.

 

كما أنه من المقرر أن يشهد "كيتكوم" في نسخته الخامسة، التي تقام خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "مدن آمنة وذكية" بمشاركة أكثر من 100 متحدث و412 عارض محلي ودولي وشركة ناشئة حتى الآن ونحو 300 رائد أعمال ومبتكر، التوقيع والإعلان عن نحو 200 مبادرة ونظام رقمي وشراكات تجارية واتفاقيات، تستهدف دعم خطط تطوير مجتمع رقمي مبتكر ومستدام في دولة قطر، فضلا عن إبرام العديد من العقود والصفقات التجارية لأبرز مشاريع الدولة والإعلان عن أحدث المبادرات الرقمية وتوقيع اتفاقيات متعددة مع شركات وجهات دولية وإقليمية وعرض الكثير من فرص الاستثمار المتاحة في السوق القطري.

2019‎ كيتكوم‎

شارك هذه الصفحة مع أصدقائك، شركاء العمل، ومجتمعك.